مهنيو وكالات الأسفار يواجهون قانونا جديدا بـ"ما تقيش خدمتي"

"ماتقيش وكالتي..ماتقيش خدمتي"، شعار رفعه مهنيو وكالات الأسفار في وقفة احتجاجية أمام وزارة السياحة بالرباط، للتنديد بالأضرار الناجمة عنْ مشروع القانون رقم 16/11، الذي تمّ التصويت عليه في الغرفة الأولى من البرلمان.

واعتبر المحتجون أن القانون الجديد "يفتح المجال لاقتحام الدّخلاء والسّماسرة للمجال بطرق غير قانونية، وفقدان أزيد من 10 آلاف وظيفة مُباشرة، بالإضافة إلى تدهور جودة الخدمات المُتعلقة بالسياحة والأسفار، وغياب حماية للمستهلك، ثم الإغلاق التدريجي لوكالات الأسفار".

إيمان الامراني، رئيسة جمعيات وكالات الأسفار بسلا، الرباط، الدار البيضاء، أوضحت في تصريحات لهسبريس أنّ الوقفة "تعبير عن رفض المهنيين لهذا القانون الذي تمّت المصادقة عليه بالغرفة الأولى دُون إشراك أهل القطاع"، وأبْرزت أنّ "القانون الجديد يفسح المجال لاقتحام الدخلاء والسماسرة لهذا المجال بطرق غير قانونية، ما أدى إلى تخبط الوكلاء في عدد من المشاكل".

وأضافت الامراني: "بالإضافة إلى المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، مع تزايد صفحات تنظيم الرحلات والأسفار على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاقمت مشاكل وكالات الأسفار في ظل خسارة عدد من الزبائن، والإساءة إلى المجال في عدد من الحالات التي تتم فيها عمليات نصب واحتيال، ما يهدد السياحة المغربية".

ومن بين النقط التي يحملها مشروع القانون الجديد، يوضح مصطفى الباهي، صاحب وكالة أسفار بالدار البيضاء، خلق صنفين من الوكالات "أ" و"ب"؛ "وهي الرؤية الضيقة التي استعانت بها الوزارة لطرح هذا المشروع، الذي سيؤدي إلى خلق فوضى عارمة لا يُمكن تصورها، ولا تخدم مصلحة السياحة الوطنية"، وفق تعبيره.

في مُقابل ذلك، تعتبر الوزارة الوصية أنّ هذا المشروع "يهدف إلى توفير نظام لتوزيع الأسفار شامل وسلس ومرن وآمن، ويمكن من تواصل بسيط وفعال وطبيعي، ويتكيف بسهولة مع التوجهات الاستهلاكية الجديدة، والأسواق الجديدة والفاعلين الجدد، وكذلك يساهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية للسائح الزبون ومنحه الثقة الكاملة في المنتوج الذي قام باختياره".